به گزارش قدس خراسان، به موجب آیین‌نامه دانش‌بنیان، باید این شرکت‌ها از حمایت‌های دولتی مانند معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت ۱۵ سال و همچنین اعطای تسهیلات کم‌بهره بلندمدت، کوتاه‌مدت و یا بی‌بهره برخوردار شوند؛ اما شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی در سال‌های اخیر از چنین تسهیلاتی بهره نبرده‌اند.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان با بیان اینکه مسئله اصلی ما در دانش‌بنیان‌ها برای جهش تولید و فروش، تأمین مالی است، گفت: این موضوع در دو سال گذشته به شدت دانش‌بنیان‌ها را دچار مشکل کرده و تحقق رشدهای چند برابری در شرکت‌های دانش‌بنیان را ابتر باقی نگه داشته است.
برگشت منابع تبصره ۱۸ از استان
سیدمهدی مدنی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد تا رشد این حوزه افزایش یابد؛ اما با توجه به اینکه بودجه‌ها محدود و نظام بانکی قفل شد و به حوزه دانش‌بنیان نیز بودجه خاصی تعلق نگرفت، جهشی ایجاد نشد و شرکت‌های استان نیز رشد خاصی نکردند.
وی با اشاره به عملکرد نامناسب تبصره ۱۸در استان تأکید کرد: منابع این تبصره از استان ما برگشت خورد و با وجود طرح‌های خوب ارائه شده به استانداری در دولت گذشته کار جدی در این زمینه انجام نشد.
محقق نشدن ۴ همت تسهیلات مصوب از محل تبصره ۱۵
مدنی با بیان اینکه حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۵ برای دانش‌بنیان‌ها مصوبه تسهیلات داشتیم، خاطرنشان کرد: این تسهیلات به حوزه برق و انرژی تعلق داشت که متأسفانه هیچ‌کدام محقق نشد. این در حالی است که همه تعاریف مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مانع‌زدایی از صنعت برق، تأکید ویژه به تأمین مالی دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی ادامه داد: متولی حوزه دانش‌بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرجع مالی این حوزه صندوق نوآوری است که هر دو متولی در تلاش برای تحقق تسهیلات هستند؛ اما در عمل به دلیل مسائل مختلف بانک‌ها، در دو سال اخیر اتفاقی نیفتاده است. در حالی که بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، منابع مربوط به رشد اقتصاد دانش‌بنیان بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید تحقق یافته و تخصیص پیدا کند؛ چرا که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اولویت اول کشور است.
وی با اشاره به وجود عقب‌ماندگی در حمایت از صادرات خدمات و تجهیزات دانش‌بنیان نیز افزود: صندوق توسعه ملی نیز که برای انرژی‌های تجدیدپذیر بوده، برای دانش‌بنیان‌های استان دست‌نیافتنی است. ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان نیز در حوزه انرژی بوده؛ اما نمی‌دانیم به چه موضوعی در استان ما اختصاص یافته است.
ضرورت درک تیم‌های اقتصادی دولتی از اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
مدنی با ابراز امیدواری از تغییرات تیم‌های اقتصادی قسمت‌های مختلف در دولت جدید گفت: خواسته مهم و اساسی ما پیش از هر حمایتی، تغییر روندها و فرایندها در تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و حاکمیتی و نوآور شدن این فرایندها، در تعامل با اقتصاد دانش بنیان است و امیدواریم با تعامل بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی، عقب‌ماندگی‌های اخیر در حوزه دانش‌بنیان جبران شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت اقتصاد مبتنی بر منابع کشور و سهم بسیار ناچیز اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی افزود: هنوز تیم‌های اقتصادی در بدنه دولت و حاکمیت با عمق وجود، اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را درک نکرده‌اند یا از سوءاستفاده از فضای حمایتی اقتصاد دانش‌بنیان نگران هستند. در نتیجه معاونت علمی و فناوری در تبیین اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان و نظارت‌های لازم به منظور اطمینان خاطر دستگاه‌های اجرایی و هدایت و صیانت از این مفهوم، نقش بسیار پر رنگ و حیاتی دارد.
ضرورت تعامل عزتمندانه با دنیا
وی با بیان اینکه تعامل عزتمندانه با دنیا و جوامع بین‌المللی در تحقق توسعه و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان ضروری است، تأکید کرد: به گمان ما این مسئله راه را برای پیشرفت فناوری در کشور هموارتر خواهد کرد هرچند در این راستا با نکاتی ظریف و مسیری شکننده مواجه‌ایم.
مدنی با تأکید بر اینکه ظرفیت ایجادشده در بیش از یک دهه اخیر، ثمره تلاش و از خودگذشتگی افراد بسیاری در بخش‌های دولتی، حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی است، ادامه داد: اعتقاد داریم دیپلماسی فناوری با مشارکت فعالان بخش خصوصی و از مسیر معاونت علمی و همراهی وزارت امور خارجه باید شکل بگیرد که از یک سو موجب انتقال فناوری‌های نوین و نهادینه شدن آن در کشور می‌شود و از طرف دیگر با توسعه صادرات تجهیزات و خدمات دانش‌بنیان و بزرگ شدن بازار دانش‌بنیان‌ها همراه خواهد بود.
برگشت منابع تبصره ۱۸ از استان
سیدمهدی مدنی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد تا رشد این حوزه افزایش یابد؛ اما با توجه به اینکه بودجه‌ها محدود و نظام بانکی قفل شد و به حوزه دانش‌بنیان نیز بودجه خاصی تعلق نگرفت، جهشی ایجاد نشد و شرکت‌های استان نیز رشد خاصی نکردند.
وی با اشاره به عملکرد نامناسب تبصره ۱۸در استان تأکید کرد: منابع این تبصره از استان ما برگشت خورد و با وجود طرح‌های خوب ارائه شده به استانداری در دولت گذشته کار جدی در این زمینه انجام نشد.
محقق نشدن ۴ همت تسهیلات مصوب از محل تبصره ۱۵
مدنی با بیان اینکه حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۵ برای دانش‌بنیان‌ها مصوبه تسهیلات داشتیم، خاطرنشان کرد: این تسهیلات به حوزه برق و انرژی تعلق داشت که متأسفانه هیچ‌کدام محقق نشد. این در حالی است که همه تعاریف مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مانع‌زدایی از صنعت برق، تأکید ویژه به تأمین مالی دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی ادامه داد: متولی حوزه دانش‌بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرجع مالی این حوزه صندوق نوآوری است که هر دو متولی در تلاش برای تحقق تسهیلات هستند؛ اما در عمل به دلیل مسائل مختلف بانک‌ها، در دو سال اخیر اتفاقی نیفتاده است. در حالی که بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، منابع مربوط به رشد اقتصاد دانش‌بنیان بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید تحقق یافته و تخصیص پیدا کند؛ چرا که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اولویت اول کشور است.
وی با اشاره به وجود عقب‌ماندگی در حمایت از صادرات خدمات و تجهیزات دانش‌بنیان نیز افزود: صندوق توسعه ملی نیز که برای انرژی‌های تجدیدپذیر بوده، برای دانش‌بنیان‌های استان دست‌نیافتنی است. ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان نیز در حوزه انرژی بوده؛ اما نمی‌دانیم به چه موضوعی در استان ما اختصاص یافته است.
ضرورت درک تیم‌های اقتصادی دولتی از اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
مدنی با ابراز امیدواری از تغییرات تیم‌های اقتصادی قسمت‌های مختلف در دولت جدید گفت: خواسته مهم و اساسی ما پیش از هر حمایتی، تغییر روندها و فرایندها در تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و حاکمیتی و نوآور شدن این فرایندها، در تعامل با اقتصاد دانش بنیان است و امیدواریم با تعامل بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی، عقب‌ماندگی‌های اخیر در حوزه دانش‌بنیان جبران شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت اقتصاد مبتنی بر منابع کشور و سهم بسیار ناچیز اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی افزود: هنوز تیم‌های اقتصادی در بدنه دولت و حاکمیت با عمق وجود، اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را درک نکرده‌اند یا از سوءاستفاده از فضای حمایتی اقتصاد دانش‌بنیان نگران هستند. در نتیجه معاونت علمی و فناوری در تبیین اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان و نظارت‌های لازم به منظور اطمینان خاطر دستگاه‌های اجرایی و هدایت و صیانت از این مفهوم، نقش بسیار پر رنگ و حیاتی دارد.
ضرورت تعامل عزتمندانه با دنیا
وی با بیان اینکه تعامل عزتمندانه با دنیا و جوامع بین‌المللی در تحقق توسعه و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان ضروری است، تأکید کرد: به گمان ما این مسئله راه را برای پیشرفت فناوری در کشور هموارتر خواهد کرد هرچند در این راستا با نکاتی ظریف و مسیری شکننده مواجه‌ایم.
مدنی با تأکید بر اینکه ظرفیت ایجادشده در بیش از یک دهه اخیر، ثمره تلاش و از خودگذشتگی افراد بسیاری در بخش‌های دولتی، حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی است، ادامه داد: اعتقاد داریم دیپلماسی فناوری با مشارکت فعالان بخش خصوصی و از مسیر معاونت علمی و همراهی وزارت امور خارجه باید شکل بگیرد که از یک سو موجب انتقال فناوری‌های نوین و نهادینه شدن آن در کشور می‌شود و از طرف دیگر با توسعه صادرات تجهیزات و خدمات دانش‌بنیان و بزرگ شدن بازار دانش‌بنیان‌ها همراه خواهد بود.
نظر شما